نيم نگاهي به سمينارها و همايشهاي برگزار شده طي ساليان اخير، علي الخصوص در حوزه فناوري اطلاعات، بيش از پيش شاهدي بر اين مدعاست که در کشور ما هر از چندگاهي موضوعي باب مي شود، در کانون توجهات قرار مي گيرد، پيرامون آن سمينار و همايش برگزار مي شود، شرکتها به سمت توليد محصول آن مي روند و بعد هم به خاطره مي پيوندد.

ايزوهاي رنگارنگ از نوع نرم افزاري (تيکيت) و غير نرم افزاري آن، سيستمهاي اطلاعات مديريت، طرح جامع فناوري اطلاعات ( ICT Master Plan )، معماري سازماني و ERP.

البته شرح حال اين مورد آخر کمي متفاوت است. زيباي دلفريبي که شايد بتوان ادعا کرد تاکنون تمامي صنايع بزرگ کشور را وسوسه کرده است: ايران خودرو، سايپا، ذوب آهن اصفهان، ايران خودرو ديزل، شرکت ملي صنايع مس ايران و .... که البته هنوز نيز بعنوان موضوعی جذاب براي سمينارها، حمايتهاي دولتي و حتي پروژه هاي بزرگ مطرح است.

با اينکه شرکتهايي همچون ذوب آهن اصفهان و سايپا از سال 82 مراحل مقدماتي پياده سازي ERP را در بنگاههاي اقتصادي خود شروع کردند، و حتی ذوب آهن در پاييز 83 ادعا کرد اولين شرکت ايرانی است که ERP را عملياتی کرده است؛ ولي نقطه عطف توجه به اين پروژه خرداد 84 همزمان با انتشار "برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي کشور" توسط معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني بود. ماده 29 اين برنامه اشاره مي کند: "کليه دستگاههاي اجرايي و شرکتهاي دولتي عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند براي بهينه سازي رويه­ها و فرآيندهاي اداري و تجاري و ساختارهاي داخلي خود، عمليات بازبيني داخلي و بهينه سازي ( BPR ) با محوريت راه­حلهاي مبتني برمعماري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونيکي تا پايان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ريزي اجرايي اين عمليات بايد به گونه­اي باشد که بروندادهاي اصلي آن مشتمل بر طرح هاي جامع بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه­ريزي منابع سازماني ( ERP )به ويژه درمورد زيرسيستمهاي ارايه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونيکي تا پايان سال 1385 در دسترس و عملياتي باشد."

عملاً اين ماده دستگاههای اجرايی و شرکتهاي دولتی را موظف به اجرای طرحی می کرد که خروجی آن، يکی از مقدمات پروژه ERP بود.

با اينکه بخشهايی از اين برنامه همان زمان نيز دست نيافتنی به نظر می رسيد ولي حتی صرفاً تنظيم چنين برنامه هايی محل حسرت امروز فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. جايگاهی که به زعم نگارنده دولت کنونی با آن فاصله بسيار دارد.

بگذريم. سال 85 برای زيبای خفته ما سالی ظاهراً پربار بود. برگزاری همايش "تجربياتپياده‌سازي برنامه‌ريزي سيستم‌هاي سازمانيERP"در آبان ماه که پذيراي بيش از 570 نماينده از 150 شركت و سازمان دولتي و غيردولتي بود و نيز همايش "سيستمهای برنامه ريزی منابع سازمان" در بهمن ماه که با همکاری انجمن انفورماتيک ايران و حمايت مرکز صنايع نوين برگزار گرديد، از جمله رويدادهای مرتبط با ERP بودند. مرکز صنايع نوين که گويا در حوزه نرم افزار توجه خود را به ERP هم معطوف کرده است در اوايل بهمن ماه نيز فراخوانی برای "حمايت از توسعه ERP توليد داخل" منتشر نمود و به شركت‌هاي توليدكنندة داخلي نرم‌افزار و توسعة اين صنعت تا پانزدهم بهمن ماه فرصت داد تا پيشنهاديه های خود را در اين خصوص ارسال کنند.

طی اين سالها شرکتهای مختلف داخلی در حوزه توسعه ERP وارد شده اند و قطعاً حمايت دولتی، در چنين فضای سردی، که بواسطه سياستهای دولت بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکم است، می تواند به اين رقابت سازنده جان تازه ای ببخشد، ولي مرکز صنايع نوين هم نمی بايست حمايتهای خود را معطوف به شرکتهای خاصی که بعضاً مديران آنها نيز جزو متخصصين مورد عنايت مرکز هستند، معطوف کند و در اين خصوص فقط از مشاوره همين متخصصان جهت تصميم گيری در خصوص اعطای اين حمايتها استفاده کند، چه آنکه در حوزه نرم افزار غير از اين متخصصان، باز هم افراد لايقی جهت ارائه مشاوره به مرکز صنايع نوين يافت می شوند. امتحانش خيلی دشوار نيست!