ايتنا - مقتضي است كه سیاستهايي را در پيش گيريم که مانع از حرکتهای بیرویه و تحليل نشده دستگاههای دولتی و یا شر کتهای خصوصی به سمت خریداری نرمافزارهای صرفا خارجی شود تا زمینه برای رشد دستاندرکاران داخلي در این حوزه(اعم از تولیدکنندگان، مشاوران، تحلیلگران و امثال آن) و ارتقای سطح بهرهگیری از این فناوری فراهم گردد.
ضرورت تدوين سياستها و راهبردهاي كارآمد بازار ERP
پیشگفتار:
طي سالهاي اخیر، در همسویی با روند جهانی، ما نیز در کشور شاهد انعقاد قراردادهايي بزرگ در زمينه ERP با شرکتهای خارجی بودهایم. علاوه بر آن، چند شركت نرمافزاري فعال در اين حوزه نیز اعلام داشتهاند که موفق به انعقاد قراردادهايي در ابعادی کوچکتر با مشتریان خاص خود شدهاند. به هر تقدیر، در یک نگاه اجمالی، اشتیاق نشان داده شده نسبت به این مقوله از جانب بسیاری از مدیران ارشد سازمانها و شرکتهای بزرگ و متوسط کشور و گرایش وافر به سمت بهرهگیری از محصولات عمدتا خارجی، زمینهساز بروز ابهامات، بحثها و چالشهای مختلفی در این عرصه تخصصی شده است؛ به ويژه اينكه مداخله مسئولين هم در رفع موانع برسر راه توليدكنندگان داخلي و ساماندهي اين مقوله راهبردي(استراتژيك) تاكنون محسوس نبوده است. در ادامه، با تحلیلی اين موضوع و ارزیابی ابعاد مختلف آن از منظر کارشناسی، سعی بهعمل خواهد آمد که با تاسی از شعار «جنبش نرمافزاری»، تکیه به آرمان «تولید علم» و تمرکز بر «سند چشمانداز برنامه توسعه بیستساله کشور»، زمینه برای برونرفت از فضای پر ابهام موجود، فراهم گردد.
ERP چیست؟
از میان تعاريف مختلفی كه براي توصیف این واژه وجود دارد، میتوان متذکر شد كه ERP (Enterprise Resource Planning) به معنی «برنامهریزی منابع سازمان»، نمایانگر سامانهای است جامع، قدرتمند و انعطافپذیر که با هدف بهبود و تسریع عملکرد فرایندهای پیچیده کسب و کار یک سازمان طراحی شده و از طریق ایجاد بستری یکپارچه، ابزارهاي لازم و امکانات مدیریتی مورد نياز، قابلیت تبادل اطلاعات بهصورت بلادرنگ و مستقیم (Real-time and Online) را بين بخشهای مختلف درون آن با یکدیگر و نیز با محيط پیرامونی سازمان مربوطه، فراهم مینماید. نرمافزارهای ERP شاخص دنیا که طی سالیان متمادی در محیط و فضای کاری عملی و با بهرهگيري از تجارب بهدست آمده از موفقيتهاي پيشين (Best Practice ها) توسعه یافتهاند، توسط عرضهكنندگان معدودی در جهان به سازمانهای بزرگ و متوسط متقاضی ارایه ميگردند. هرچند از لحاظ ساختاري و تركيب اجزای آن عموما در ظاهر فرق آنچنانی بين اینگونه نرمافزارها قایل مشاهده نیست، اما مولفههای مختلفی در تعیین اینکه چه نرمافزاری برای چه منظوری مناسبتر است، دخیل میباشند که از میان آنها میتوان به قیمت، ماهیت فناوری بهکارگرفته شده، پیشینه عملکرد شرکت عرضهکننده و نوع دیدگاه آن نسبت به سازمان، درجه رعایت استانداردها(شامل استانداردهاي امنيتي)، نحوه و کیفیت پشتیبانی از محصول، سازگاری با شرایط قانونی، اقتصادی و محیطی محل پیادهسازی، چگونگی تعامل با دیگر نرمافزارهای شناخته شده درون و برونسازماني، ابعاد تحت پوشش قراردادن فرایندهای کاری سازمان، سرعت عمل و توان تحمل بار پردازشی سیستم، میزان یکپارچگی لحاظ شده در آن، سهولت بهکارگیری و قابلیت شخصیسازی، وجود مستندات، قابلیت پشتیبانی از زبانهای مورد نیاز ...، بهعلاوه فهرستي حاوي طوماري از سووالهايي كه عموما پيش از پيادهسازي سيستم از مشتري پرسيده ميشود، اشاره نمود.
ماحصل دیدگاهای دستاندرکاران پیرامون اين موضوع
طبق بررسيهاي بهعمل آمده، اهم دیدگاههای كارشناسي حاکم در این رابطه را میتوان در قالب طبقهبندیهای زیر مورد ارزیابی قرار داد:
1. آنهایی که عقیده دارند باید بدون مداخله مستقيم دولت، شرایط لازم برای رشد و بهسازی صنایع کشور را از طریق هموار نمودن زمینههای ورود محصولات و خدمات خارجی در این حوزه و تخصیص بوجه کافی برای این منظور، فراهم كرد. به اعتقاد آنان با بهکارگیری بهترین تجارب جهاني در زمینه طراحی، تعریف فرایندها و اجرای موفقیتآمیز این نوع سیستمها در کشورهای مختلف جهان تحت شرایط گوناگون اقتصادی و عملیاتی، و تلاش بیدریغ فعالان این صنعت در دستیابی به موفقیت و محک پیادهسازی سیستم طی سالیان متمادی، هر گونه نگرانی در باره شکست احتمالی پروژههای ERP بر پایه استفاده از محصولات ممتاز خارجی امروزه دیگر تقریبا بیمورد است؛ بهويژه اینکه صدمه شکست چنین پروژهای میتواند پیامدهای بسیار ناخوشایندتری را برای اعتبار جهانی تولیدکنندگان اینگونه سیستمها و دست اندرکاران مربوطه در پی داشته باشد. نظر به اینکه بسیاری از صنایع بزرگ کشور ما تحت لیسانس و یا در تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و یا ارگانهای خارجی عمل مینمایند، بعضا آنها با ضرورتهایی مواجه میشوند که تطابق با استانداردهای مورد استفاده در سیستمهای همکاران خارجی را جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز ایجاب مینماید. از اینرو، اکثر مدیران و کارشناسان تصمیمگیرنده ما در این حوزهها عملا خود را مقید و ملزم به استفاده از نرمافزارهای صرفا خارجی میبپندارند و در نتیجه، سازمان خود را با گزینه دیگری حتی رویارو نمیبینند.
2. آندسته از کارشناساني که بر این باورند كه نکات منفی در قبال بهکارگیری محصولات خارجی در این زمینه آنقدر مهم و بنیادی ميباشد که مقتضیست هرچه سریعتر دولت پا به میدان نهاده و مانع از آن شود که شرکتهای خارحی از طریق دست نهادن بر این گلوگاه حیاتی، صنایع عمده کشور ما را تحت سیطره خود درآورند. برخی از این گروه معتقدند که اساسا نیازی به سیستمهای پیشرفته خارجی وجود ندارد و برخی دیگر، محصولات موجود در کشور را حتی موثرتر از محصولات خارجی میپندارد. ظاهرا عدهای از تولیدکنندگان نرمافزارهای ERP ما به این فرصت دل بستهاند که قانونی گذرانده شود تا به موجب آن ورود محصولات خارجی به کشور ممنوع اعلام شده و در نتیجه، زمینه برای رونق کسب و کار آنها فراهم شود، كه البته اين را نميتوان يك ديدگاه كارشناسانه بهحساب آورد.
3. گروه سوم آنهایی هستند که به سازمانها توصیه میكنند از خرید محصولات منابع برونسازمانی -چه خارجی و چه داخلی- پرهیز نموده و خود شخصا مبادرت به توسعه سیستمی در چنین ابعادی بهطور اختصاصی بنمایند. صرفنظر از وجاهت و یا عدم وجاهت چنین توصیهای که اتخاذ تصمیم در خصوص آن یک فرایند مدیریتی و تابع شرایط خاص محسوب میشود، در بلند مدت نمیتوان منکر آسیب وارده بر شرکتهای نرمافزاری کشور به دلیل همگانی شدن چنین اقدامی شد که این خود جای بحث دارد.
4. گروه چهارم معتقد است با وجود رشد چشمگیر و ظهور تعدادی نرمافزار کارآمد داخلی در این حوزه طی سالهای اخیر، در مجموع نه نرمافزارهای ما از منظر امکانات و توانمندیهای مورد انتظار آنچنان قابل رقابت با برخی از محصولات رده بالای خارجی در همه زمینههای کاری هستند و نه اینکه میتوان اذعان داشت که کارشناسان ما هم اینک از تجارب و تخصصهای کافی در این زمینه آنطور که بایست برخوردارند؛ تا آنجا که بشود در این مقطع زمانی بر روی خود اتکایی توان داخلی در همه حالات حساب باز نمود. این گروه بر اساس مطالعه چرخه حیات توسعه سیستمهای ERP در سایر کشورها بر این باور است که تا رسیدن به حد خودکفایی مطلوب، کشور ما حد اقل به چند تجربهی مبتنی بر استفاده از محصولات/خدمات خارجی و ایجاد روابط تنگاتنگ با تعدادی از شرکتهای ذیصلاح تولیدکننده محصول، مشاورهای و پیادهسازی پروژههای ERP نیازمند است. در غیر اینصورت، امکان رشد این فناوری و انتقال دانش و فناوری مربوطه به داخل کشور - در جوی رقابتی و همافزا - دور از انتظار است. با تاکید بر این مطلب که نمیتوان از روند توسعه و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و تاثیرگذار جهانی غافل ماند، این گروه معتقد است که عامل تعیینکننده هرگونه سیاستهای کلان و ملی ما در این خصوص، انتخاب بین گزینههای كلا خارجی و یا كلا داخلی نیست، بلکه مسیر درست، دستیابی به هدفی است که به دنبال آنیم و نگرشی است که برای سیاستگذاری در این عرصه مورد نیاز است.
دلایلی در نفی بیاعتقادی نسبت به بهکارگیری محصولات داخلی
در این بخش سعی میشود که به اختصار دلایل اصلی در نفی بی اعتقادی نسبت به بهکارگیری محصولات داخلی و اثرات آن مطرح شود:
الف: فارغ از اینکه چه محصولی مورد استفاده قرار میگیرد، اجرای اینگونه پروژهها به سطح دانش، مهارتها و میزان تعهد منابع تامینکننده خدمات مشاورهای و پشتیبانی از سیستم عرضه شده نیز وابسته است. بر این اساس، از آنجا که طرفهای پیادهساز و پشتیبانیکننده از محصولات خارجی عموما شخصیتهای جداگانهای (مستقل از منبع اصلی تامین نرمافزار) میباشند، بهطور منطقی با ریسک مضاعفی از این جهت نیز رو در رو خواهیم بود.
ب: وجود جریانات سیاسی در سطح بینالملل که از یکسو همکاری مستمر منابع خارجی و از سویی دیگر، شرایط مربوط به حق بهرهبرداری (لیسانس) و حتی نسخه (Version) نرمافزار قابل ارایه را تحت تاثیر جدی خود قرار میدهد، عامل دیگری است که بر ریسک این کار میافزاید. شایان ذکر است که در اکثر مواقع، صرفا نسخ قدیمی و از رده خارج شدهی نرمافزارهای پیشرفته عرضه میشود و بعضا فروشندگان سیستمهای ERP خارجي خود را ملزم به تامین لیسانس برنامههای جانبی و/یا پایه که بعضا پیششرط به اجرا در آوردن برنامههای کاربردی اصلی است، نمینمایند.
-
به رغم رتبه پایین کشور ما در زمینه شاخصهای عمومی در حوزه ICT - همچون شاخص آمادگی الکترونیکی (E-Readiness Index) و یا شاخص آمادگی شبکهای (Network Readiness Index) - اما طبق شواهد موجود، سطح اعتبار علمی کشور در زمینه بهرهگیری از فناوریهایی چون معماری سازمانی (EA)، مدلسازی فرایندهای سازمانی (BPM)، مهندسی مجدد فرایندها (BPR) و امثال آن که رابطه هر یک از آنها با ERP کلیدی محسوب میشود، ظاهرا در سطح منطقه سرآمد و در ابعاد جهانی، بهطور نسبی قابل قبول و رضايتبخش تصور میشود.
-
هر چند در مجموع فاصله نسبتا زیادی بین تجارب بهكار گرفته شده در نرمافزارهای طراز اول جهانی و نرمافزارهای توسعه یافته در کشور بهچشم میخورد، اما با نگاهی روزآمد و غیرمغرضانه به اقدامات صورت پذیرفته در کشور طی چند سال اخیر متوجه پیشرفتهای عمدهای در این زمینه خواهیم شد؛ تا آنجا که میشود بر ادعای تعدادی از تولیدکنندگان ما مبنی بر اینکه در بخشهایی از يك سیستم ERP جامع حتی به برتریهایی از نقطه نظر تكنولوژي (فناوري) نیز دست یافتهاند، صحه گذاشت. مضافا اینکه طبق شواهد موجود، بهنظر میرسد که اقدامات موثری در کشور در زمینه تعریف Next Practice ها - با استفاده از تجارب Best Practice ها - در حال شکل گرفتن است (خاطر نشان ميدارد كه Best Practice در ديگر مشورها را الزاما نميتوان Best Practice در كشوري ديگر كه تابع شرايط متفاوتي است، بهحساب آورد).
- نظر به اینکه عموم فعالان کشور ما در این حوزه آنهایی بهحساب میآیند که به بسط دامنه کاری خود - با عنایت به جایگاه و فراخور نقشی که تا کنون ایفا میداشتهاند - پرداخته و در این راستا از حمایتهای دولتی برخوردار نبودهاند، لذا دستآورد فوق در چنين شرايطي بیشک نویدبخش پیشرفتهای چشمگیر آینده است.
- سطوح پایین هزینهها، نبود مشکل زبان، امکان فراهم نمودن خدمات پشتیبانی قابل اتکا و مقرون به صرفه (با عنایت بر این مطلب که پیادهسازی سیستم مربوطه را میشود سرآغاز مجموعهای از نیازمندیها در زمینههای مختلف خدمات پشتیبانی بهحساب آورد)، آشنایی به ضوابط و قوانین حاکم (از قبیل قانون کار، ضوابط استخدامی و احکام پرسنلی) و فرایندهای مالی/ مالیاتی و شرایط تجاری/اقتصادی محلی (بومی)، تسهیل در امر آموزش و تعریف رویههای اجرایی، امکان اعمال تمهیدات امنیتی خاص و متمرکزسازی طرفهای قرارداد (کاهش تعداد آنها)، وجود نیروی کار باهوش و ارزانقیمت، کاهش چشمگیر هزینههای دادرسی در صورت بروز اختلافات، و بسیاری از ویژگیهایی از این قبیل را میتوان امتیازاتی به نفع انتخاب محصولات داخلی در نظر گرفت.
ضرورت اعمال سیاستهای ویژه توسط مسئولین عالیرتبه
حضور پر رنگ و فعالانه دستگاههای مسئول جهت اتخاذ سیاستهای کارآمد و هدایت مدبرانه این مهم بنا به ضرورتهای زیر غیر قابل اجتناب است:
پیشنهاد
مقتضي است كه سیاستهايي را در پيش گيريم که مانع از حرکتهای بیرویه و تحليل نشده دستگاههای دولتی و یا شر کتهای خصوصی به سمت خریداری نرمافزارهای صرفا خارجی شود تا زمینه برای رشد دستاندرکاران داخلي در این حوزه(اعم از تولیدکنندگان، مشاوران، تحلیلگران و امثال آن) و ارتقای سطح بهرهگیری از این فناوری فراهم گردد.
به هر صورت، پيش از بحث در باره جزييات اين پيشهاد، بايد توجه داشت که اساسا سه نوع مخاطب (مشتری) برای نسل جديد سیستمهای ERP (ERP II) - مشتمل بر هسته مركزي ERP و سيستمهاي جانبي، همچون CRM، SCM، KM، BPM و غيره، تماما در محيطي يكپارچه - در کشور متصور است:
الف- سازمانهای بزرگ دولتی و یا ارگانها و نهادهای زیربنایی/محوری وابسته به دولت
ب- ارگانها/مجموعههای دولتی که نوع فعالیت آنها عمدتا از منظر خدماتی قابل تعریف است
ج- شرکتها و مراکز بزرگ و متوسط خصوصی با ماهيتهاي كاري مختلف
به نظر میرسد به صلاح مملكت نيست كه گروه «الف» مجاز به عقد قرارداد خرید محصولات خارجی در اين خصوص باشند(بهرهگیری از تجارب و دانش منابع خارجی مستثنی از این غائله است). اين، در واقع، يك فرصت طلايي براي شركتهاي داخلي است كه وارد اين بازار شوند. هرچند محدودیت فوق میتواند تا حد زیادی برای گروه «ب» نیز مصداق داشته باشد، اما باید عنايت داشت که نیاز این گروه عمدتا از طریق استفاده از سيستمهاي مديريت فرآيندهاي كاري (BPMS) - به عبارتي، سیستمهای «شبه ERP» - قابل تامین خواهد بود. اينگونه سيستمها كه از موتور اجراي جريانهاي كاري (WFM) بهرمند بوده و بر پايه معماري سرويسگرا (SOA) بنا نهاده شدهاند، امكان مدلسازي، شبيهسازي، اجرا و پايش فرآيندهاي سازمان را فراهم نموده و علاوه بر مكانيزه كردن و خودكارسازي فرآيندهاي كاري، باعث ايجاد پويايي، يكپارچگي، و اتوماسيون هر چه بيشتر ميشوند.
با حفظ حق انتخاب برای گروه «ج»، لازم است که با بهکارگیری و اعمال یکسری برنامهها و تمهیدات تشویقی و انگیزشی، آنها را ترغیب نمود که حد اقل بخشي از نيازمنديهاي خود را از طريق منابع داخلي تامين كنند.
در مجموع، بهمنظور تقویت بنیه داخلی و دستیابی به بازدهی بالا از فعالیتهای مبتنی بر کاربرد ERP در کشور (بعضا با بهرهگیری از محصولات/خدمات خارجی و داخلی به صورت تلفیقی)، اقدام در خصوص مقولههای زیر را ضروری مینماید:
|